محسن رنانی: برای اولین بار در تاریخ ۱۵۰ ساله اتاق، چنین واقعهای رخ میدهد!
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۶۴۹۰
محسن رنانی، اقتصاددان در نامهای سرگشاده برای وزیر اقتصاد و شورای عالی نظارت در روزنامه شرق نوشت: «چه داراییهایی را بخرم و بگذارم و بروم؟». این پرسشی است که در ربع قرن گذشته برای نخستین بار، هفته گذشته یک فعال اقتصادی از من پرسید. خیلیها میروند و رفتهاند، اما «اینگونه رفتن» معنای تازهای دارد که در گذشته ندیده بودم و نشان میدهد که اقتصاد ایران دارد وارد دوران تازهای میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در زمان دولت آقای هاشمی سؤال سرمایهدار از یک مشاور اقتصادی این بود: کجا سرمایهگذاری تولیدی انجام بدهم؟ بروم بلوچستان که وام ترجیحی با سود سه درصد میدهند یا در اصفهان با وام ۱۲ درصد سرمایهگذاری کنم؟
در زمان دولت آقای خاتمی پرسش فعال اقتصادی این بود: استانهای محروم و وام کمبهره را رها کن؛ بگو در استانهایی مثل اصفهان یا تهران یا خراسان در چه حوزهای سرمایهگذاری کنم؟
در زمان دولت آقای احمدی نژاد پرسش فعالان اقتصادی این شد: تولید را رها کن؛ بگو سرمایهام را طلا بخرم یا دلار یا زمین؟
سؤال کارآفرینان در دولت آقای روحانی این بود: بگو در کدام کشور همسایه سرمایهگذاری کنم؟ گرجستان، ارمنستان، امارات یا ترکیه؟
و در دو سال اخیر (دولت آقای رئیسی) پرسش این شده بود: خودم و سرمایهام به چه کشوری برویم؟
این روند نشانه تخریب بلندمدت محیط کسبوکار در ایران است. در سه دهه گذشته به خاطر بیثباتیهای فزاینده اقتصادی و سیاسی و ابهام در افق اقتصاد و سیاست و افزایش مستمر ریسک و نااطمینانی (عدم اطمینان/ عدم قطعیت)، سرمایهگذار دائما خود را سرگردانتر و پریشانتر یافته است و مجبور بوده برای گریز از مخاطرات حاصل از افزایش نااطمینانی، دائما گزینههای کمتر و کمتری را در برابر خودش ببیند، تا جایی که به یک گزینه میرسد: خودم با سرمایهام به کدام کشور بگریزم؟
تا اینکه هفته گذشته برای نخستین بار من با این پرسش مواجه شدم: «بگو چه داراییهایی را بخرم و همینجا بگذارم و از این کشور بروم؟».
میگوید: «میخواهم خلاص شوم. هیچ چیزی سرجای خودش نیست و هیچ افقی در برابرم نیست. زیر بار بیثباتیهای اقتصادی و سیاسی و فساد اداری و مداخلات دولتی خُرد شدهام؛ دیگر توان ادامه ندارم. میخواهم از این کشور بروم، اما به خاطر تحریمهای بانکی نمیتوانم سرمایهام را ببرم. میخواهم سرمایهام را اینجا بگذارم و خودم بروم. به من بگو سرمایهام را همینجا به چه داراییهایی تبدیل کنم که امنیت داشته باشد، تا با خیال راحت بروم؟».
این تصمیم نشانه «پایان عصر انتخاب» در اقتصاد ایران است. سرمایهگذار دیگر افقی برای سرمایهاش نمیبیند؛ میگوید پس بگذار خودم را آزاد کنم. من این وضعیت را آغاز مرحله «خروج از بازی به هر قیمتی» میدانم. یعنی بازیگر اقتصادی دیگر به هزینه خروج از بازی اقتصاد نگاه نمیکند او فقط تصمیم به خروج میگیرد.
آقایان وزرا!
شنیدهام دوشنبه ۹ مرداد قرار است در «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی» درباره انتخابات هیئترئیسه اتاق ایران تصمیم بگیرید. شنیدهام تحت فشار هستید تا انتخابات را باطل کنید. برای اولین بار در تاریخ ۱۵۰ ساله اتاق، دارد چنین واقعهای رخ میدهد و این برای بخش خصوصی یک نشانه است.
اتاق بازرگانی آخرین امید و ملجأ بخش خصوصی است. آخرین جایی است که میتوانند کنار هم بنشینند و برای دردهایشان راهکاری بیابند. این نقطه همدلی و همزیستی را از بخش خصوصی نگیرید. بخش خصوصی به اندازه کافی خسته و دلشکسته است، آخرین نقطه اعتماد و اتکایش را به آخرین نقطه فشار و زمینهای برای تصمیم به خروج از بازی تبدیل نکنید.
احزاب زمینگیر شدهاند؛ فعالیت نهادهای مدنی و سمنها امنیتی شده است؛ نهادهای سنتی و تاریخی بیهویت شدهاند؛ نهادهای مدنیِ دیگر، مثل سازمانهای نظام مهندسی و نظام پزشکی، را زیر کنترل حکومتی بردید؛ دوجا مانده است که هنوز رمقی دارد که مستقل از حکومت فعالیت کند: دانشگاه و بخش خصوصی. این روزها برای هر دو نقشه کشیدهاند.
نمیدانم از این یکدستسازی چه خیری دیدند که دست برنمیدارند؟ آیا دولت یکدست و مجلس مطیع، مشکلات کشور را حل کرد؟ چرا هنوز متوجه نشدهاند که مشکلات کشور را باید با مشارکت و همت همه جامعه و همه نهادهای مدنی حل کنند و نظام و دولت دیگر به تنهایی توان حل بحرانها را ندارند؟
اگر هیئترئیسه انتخابشده در اتاق ایران را خوش نمیدارید، اشکالی ندارد تحملشان کنید، اما با ابطال انتخابات به بهانههایی که همه میدانند بهانه است و محمل قانونی و مستند محکمهپسندی ندارد، نگذارید اکثریت فعالان اقتصادی، که نمایندگانشان با رأیی بسیار قاطع این هیئترئیسه را انتخاب کردهاند، رأیشان بیحرمت شود.
ابطال انتخابات اتاق ایران، برای بخش خصوصی نشانهای خواهد بود از آغاز حرکت دولت برای شکستن و کنترلکردن آخرین، بزرگترین، قانونیترین، فراگیرترین و تاریخیترین نهاد اقتصادی کشور یعنی اتاق بازرگانی. چنین ابطالی به همراه دیگر مداخلات اخیر در سایر نهادهای بخش خصوصی (مانند اتاق اصناف ایران) این پیام را دارد که دیگر راهی برای اعتراض هم باقی نخواهد ماند و لاجرم بخشی از فعالان اقتصادی را در مسیر خروج قرار خواهد داد و زمینه را برای «تصمیم به خروج از بازی به هر قیمتی» در بخش بزرگی از بخش خصوصی، آماده میکند.
در حوزه اجتماعی و سیاسی، در زمان انتخابات ۸۸ جامعه ایران هنوز در مرحله اعتراض به نظام سیاسی بود، اما در حوادث اخیر بخش بزرگی از جامعه ایران از مرحله اعتراض وارد مرحله خروج شد.
اما در حوزه اقتصادی، بخش خصوصی هنوز در مرحله اعتراض است؛ کاری نکنید که این بخش نیز کاملا ناامید و وارد مرحله خروج شود. اگر تب خروج در اقتصاد درگیرد ما با فروپاشی همزمان اقتصاد و سیاست روبهرو میشویم؛ در این صورت حتی تأمین نیازهای ضروری زندگی مردم نیز ناممکن میشود. اگر فروپاشی اقتصاد پیش از فروپاشی سیاست شروع شود، فروپاشی سیاست، هم تسریع میشود و هم بسیار ویرانگر خواهد بود.
در انتهای این یادداشت بگذارید تا واقعهای عبرتانگیز را تعریف کنم. اردوغان امروز را نبینید. او مثل رضاشاه عمل کرد، در ابتدای حکومتش گل کاشت و مرزها را در همه حوزههای اقتصاد و سیاست شکست و جلو برد، ولی در نیمه دوم حکومتش گرفتار جنونِ عظمت شد و به آن روند پویا آسیب زد. اما اردوغان اولیه چه کرد؟ این روایتی است که من با یک واسطه، از یک سرمایهدار طرازاول ترک (یکی از مالکان هولدینگ کوچ، بهعنوان بزرگترین هولدینگ صنعتی و خدماتی ترکیه)، نقل میکنم. او برای یک صنعتگر ایرانی حوزه فولاد تعریف کرده بود که:
«من در اولین انتخابات، از رقیب اِردوغان حمایت کردم. خیلی هم برای پیروزی او پول خرج کردم، اما نهایتا اردوغان برنده شد. در روزهای پس از انتخابات، شبها خواب نداشتم. میگفتم همین که اردوغان پا به کاخ نخستوزیری بگذارد، اولین کاری که خواهد کرد این است که به من پیام خواهد داد که «جمع کن و از این کشور برو». از قضا در همان هفته اولی که اردوغان وارد کاخ نخستوزیری شد، از دفترش با من تماس گرفتند و گفتند فلان روز فلان ساعت برای شما ۱۵ دقیقه وقت گذاشتهایم که با آقای نخستوزیر دیدار داشته باشید. پیش خود گفتم تمام شد، در یک ربع ساعت میخواهد به من اولتیماتومش را بدهد و این پایان من در ترکیه خواهد بود.
در روز موعود، نیم ساعت پیش از زمان ملاقات، در دفتر نخستوزیر بودم. قلبم داشت از سینه بیرون میزد. اردوغان سر ساعت وارد شد، چند دقیقه خوشوبش کردیم. بعد گفت فرصت ندارم کوتاه میگویم: یک هفته فرصت داری تا برنامهات را به من بدهی. بگو چه لازم داری که تا سال آینده سود بنگاههای اقتصادیات دو برابر شود؟ من گیج شده بودم. دارد سربهسرم میگذارد؟ کلکی در کار است؟ نمیفهمیدم. گفتم قربان متوجه منظورتان نمیشوم. گفت: تو در کارخانههایت ۴۰ هزار کارگر داری. بگو دولت چه کمکی میتواند بکند که تا سال آینده فعالیتهای تو دوبرابر شود. در این صورت من مطمئن خواهم شد که اشتغال کارخانههای تو از ۴۰ هزار به ۸۰ هزار کارگر خواهد رسید».
آقای کوچ (بر وزن موج) به آن صنعتگر ایرانی میگوید «هنوز هم وقتی یاد آن دیدار میافتم، بدنم میلرزد و باور نمیکنم که اردوغان چنین رفتاری با من داشته است».
آری سکانداران اقتصاد ایران، این است معنی حکمرانی در اقتصاد. این است معنی حکومت توسعهخواه. این است معنی حمایت از بخش خصوصی. ترکیه بیجهت در سه دهه اخیر چنین اوج نگرفته است. به بخشخصوصیمان اعتماد کنیم و نخواهیم در حوزه سیاست مطیع ما باشد. فقط بگذاریم او وظیفه خودش را بهخوبی انجام بدهد. اگر او را از سیاست «اخراج» کنید، او از اقتصاد «خروج» خواهد کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محسن رنانی اتاق بازرگانی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سرمایه گذاری سرمایه ام خروج از بازی بخش خصوصی دولت آقای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۶۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.